كتاب اهم قوانين شركت‌هاي دولتي منتشر شد
تاریخ انتشار: ۲۷ بهمن ۱۴۰۲ | کد خبر: ۳۹۷۶۳۱۶۱
خبرگزاری آریا - با هدف تسهیل دسترسی به قوانین ناظر بر شرکتهای دولتی، کتاب «اهم قوانین شرکتهای دولتی» توسط دفتر امور شرکتهای دولتی وزارت اقتصاد منتشر شد.
با هدف تسهیل دسترسی مدیران، کارشناسان و نخبگان به قوانین ناظر بر شرکتهای دولتی، دفتر امور شرکتهای دولتی معاونت امور بانکی، بیمه و شرکتهای دولتی وزارت امور اقتصادی و دارایی کتاب «اهم قوانین شرکتهای دولتی» را منتشر کرد.
بیشتر بخوانید:
اخباری که در وبسایت منتشر نمی‌شوند!
در مقدمه کتاب مذکور آمده است: «یکی از مهمترین بخشهای اقتصادی فعال در ایران، شرکتهای دولتی هستند که با انجام فعالیت‌های تصدیگرانه، در کنار ابزارهای حاکمیتی، آثار مهم و گسترده مالی، اقتصادی و اجتماعی را برجا می گذارند. این بخش از اقتصاد، بالغ بر 60 درصد بودجه کل کشور را به خود اختصاص داده است.
اولین و مهمترین راه آشنایی با حوزه شرکتهای دولتی، آشنایی با قوانین و مقررات ناظر بر آنهاست. این قوانین و مقررات از قانون اساسی که قانون مادر محسوب می گردد، قوانین مصوب مراجع قانون گذاری تا ضوابط و دستورالعملهای مصوب دولت و اساسنامه های شرکتهای دولتی را شامل می شود. لیکن حجم و تعداد قوانین و مقررات و احکام قانونی ناظر بر شرکتهای دولتی، متاثر از گوناگونی و کثرت حوزه های فعالیت این شرکت‌ها به قدری است که دسترسی هم زمان به همه این قوانین و مقررات را بسیار دشوار نموده است.
لذا بر اساس نیازهای شناسایی شده در این حوزه، برگرفته از تجربیات ناشی از حضور مستمر و چندین ساله نگارندگان این کتاب در مجامع عمومی شرکتهای دولتی اصلی و مادرتخصصی از طریق دفتر امور شرکتهای دولتی وزارت امور اقتصادی و دارایی، مهمترین و پرکاربردترین احکام قانونی حوزه شرکتهای دولتی، از منظر تصمیم گیران و تصمیم سازان حاضر در مجامع عمومی شرکتهای دولتی گردآوری و در این کتاب تقدیم حضور خوانندگان گرامی گردیده است.
در نتیجه، این کتاب علاوه بر ایجاد آگاهی در خوانندگان، بر آن است که به صورت مختصر و موجز دسترسی به مهمترین احکام قانونی ناظر بر شرکتهای دولتی را در قالب یک مجموعه واحد تسهیل نماید.
در مجموعه پیش رو، به منظور جلوگیری از افزایش حجم مطالب، از پرداختن به اساسنامه ها (از جمله اساسنامه های قانونی) و آیین نامه ها و سایر مقررات و ضوابط ناظر بر شرکتهای دولتی صرف نظر گردیده است. ضمناً در همین راستا، تنها آن دسته از بندها و تبصره های ذیل مواد قانونی درج گردیده اند که حاوی حکم یا تکلیفی برای شرکتهای دولتی به صورت عام بوده اند و حتی الامکان از درج بندها و تبصره های غیرمرتبط، غیرضروری و فاقد عمومیت در تسری به شرکتهای دولتی پرهیز شده است.
همچنین برای یکدست شدن مطالب و سهولت در جستجوی احکام، فصل بندیهای موضوعی پیش بینی شده که متناسب با هر موضوع، احکام متناظر آن نیز آورده شده است.در این فصل بندی سعی گردیده که حتی الامکان مهمترین و کاربردی ترین طبقه بندیهای موضوعی در عین اختصار، در فصول جداگانه پیش بینی و ارایه شود.
بدیهی است این مجموعه خالی از نقص و ایراد نیست و متناسب با شرایط روز کشور نیاز به بازنگری و اصلاح دارد، لیکن ضمن انتظار صمیمانه از صاحبنظران و متخصصین حوزه شرکتهای دولتی برای انعکاس نظرات ارشادی و اصلاحی خود، مطالعه این کتاب را به تمام مدیران و دست اندرکاران این حوزه پیشنهاد می نماییم».
کتاب «اهم قوانین شرکتهای دولتی» به قلم محمد عنبری و رضا نوروزیان تهیه و در 172 صفحه منتشر شده است. این کتاب 14 فصل دارد که اسامی آنها عبارتند از: «تعاریف واژگان حوزه شرکتهای دولتی»، «تعریف و تشکیل شرکت دولتی»، «احکام ناظر بر مجامع عمومی»، «احکام ناظر بر هیات مدیره و مدیران عامل»، «احکام ناظر بر حسابرس مستقل و بازرس قانونی»، «احکام ناظر بر بودجه»، «احکام ناظر بر امور مالی»، «احکام ناظر بر امور معاملاتی»، «احکام ناظر بر طرح های عمرانی»، « احکام ناظر بر اموال »، «احکام ناظر بر امور استخدامی»، «احکام ناظر بر واگذاری»، «احکام ناظر بر انحلال» و «احکام ناظر بر معافیتها و استثنائات قانونی».
فایل این کتاب و سایر کتاب های منتشر شده توسط دفتر امور شرکتهای دولتی از این لینک قابل مشاهده است.
- عناوین کتابها
منبع: خبرگزاری آریا
کلیدواژه: حوزه شرکت های دولتی قوانین و مقررات دفتر امور شرکت احکام ناظر
درخواست حذف خبر:
«خبربان» یک خبرخوان هوشمند و خودکار است و این خبر را به‌طور اتوماتیک از وبسایت www.aryanews.com دریافت کرده‌است، لذا منبع این خبر، وبسایت «خبرگزاری آریا» بوده و سایت «خبربان» مسئولیتی در قبال محتوای آن ندارد. چنانچه درخواست حذف این خبر را دارید، کد ۳۹۷۶۳۱۶۱ را به همراه موضوع به شماره ۱۰۰۰۱۵۷۰ پیامک فرمایید. لطفاً در صورتی‌که در مورد این خبر، نظر یا سئوالی دارید، با منبع خبر (اینجا) ارتباط برقرار نمایید.
با استناد به ماده ۷۴ قانون تجارت الکترونیک مصوب ۱۳۸۲/۱۰/۱۷ مجلس شورای اسلامی و با عنایت به اینکه سایت «خبربان» مصداق بستر مبادلات الکترونیکی متنی، صوتی و تصویر است، مسئولیت نقض حقوق تصریح شده مولفان در قانون فوق از قبیل تکثیر، اجرا و توزیع و یا هر گونه محتوی خلاف قوانین کشور ایران بر عهده منبع خبر و کاربران است.
خبر بعدی:
۵۷ شهرک مسکونی مصوبه کارگروه امور زیربنایی استان را اخذ کرده‌اند
ارسلان مالکی طراحی و ساخت شهرک‌های مسکونی دولتی را یکی از ابتکارات سازمان متبوعش در دولت سیزدهم برشمرد و گفت: با هدف طراحی، کنترل و تسریع در تصویب طرح‌های شهرک‌های مسکونی دولتی، شورای عالی شهرسازی و معماری ضمن اصلاح دستورالعمل ترویج شهرک‌سازی، مسوولیت تشکیل کمیته‌ای برای بررسی و تصویب طرح‌های آماده‌سازی و طراحی شهری شهرک‌های مسکونی دولتی را به سازمان ملی زمین و مسکن واگذار کرده است که در همین راستا همه طرح‌های شهرک‌های مسکونی دولتی باید به تصویب این کمیته برسد.
معاون وزیر راه و شهرسازی هدف از تشکیل دبیرخانه مذکور را ایجاد شهرک‌هایی با رعایت الگوی معماری اسلامی، ایرانی و الزامات شورای عالی مسکن و با طرح‌هایی فاخر از اهداف مدنظر در دبیرخانه شهرک‌های مسکونی دولتی عنوان کرد.
مالکی اضافه‌کرد: در هفته جاری آخرین وضعیت تصویب طرح‌های مکان‌یابی در سطح استانی و ملی در اداره‌های کل راه و شهرسازی استان‌های مرکزی، گیلان و لرستان مورد بررسی قرار گرفت تا در نخستین جلسه کارگروه امور زیربنایی این استان‌ها در سال جاری مصوبات لازم اخذ شود.
وی ادامه‌داد: طراحی و اجرای این شهرک‌ها با ساخت واحدهای حیاط‌دار و فاخر، کمک بسیار موثری به تامین زمین و اجرای قانون جهش تولید مسکن کرده و با استقبال زیاد متقاضیان مواجه شده است.
باشگاه خبرنگاران جوان اقتصادی راه و شهرسازی
مسمومیت ۲۹ پزشک با مشروبات الکلی تقلبی در شیراز